12:48 م - 16 أبريل 2026
شكَّلت التداعيات الاقتصادية للصراع الإيراني-الأمريكي/ الإسرائيلي، الذي اندلع في 28 فبراير 2026 وانتهى إلى وقْفٍ هشّ لإطلاق النار في 8 أبريل، واحدة من أشدّ صدمات إمدادات الطاقة في التاريخ الحديث. فما بدأ بضرباتٍ أمريكية وإسرائيلية منسَّقة استهدفت المنشآت النووية الإيرانية والبِنية التحتية العسكرية وقيادات عُليا -على رأسهم مقتل المرشد علي خامنئي- سُرعان ما تصاعد إلى مواجهة أوسع شمِلَت البحر والصواريخ. وقد أدَّى إغلاق إيران الانتقامي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره نحو 20% إلى 25% من النفط المنقول بحرًا عالميًا، إلى جانب كمِّيات كبيرة من الغاز الطبيعي المُسال، إلى إشعال اضطراب فوري في أسواق السِلَع العالمية.
وخلال أيام، قفزت أسعار خام برنت من نحو 71 إلى 72 دولارًا للبرميل، إلى ما يزيد على 100 دولار، وتجاوزت في بعض الأحيان 120 دولارًا، وسط مخاوف من تعطُّلٍ طويل الأمد. وعلى مدى الأسابيع الخمسة للصراع، تصدَّعت سلاسل الإمداد العالمية، وتصاعدت الضغوط التضخم، وتراجعت توقُّعات النمو في الاقتصادات الكُبرى. وحتى بعد انحسار الأعمال العدائية، استمرَّت الارتدادات الاقتصادية، كاشفةً عن الهشاشة البنيوية، التي يعانيها نظام الطاقة العالمي إزاء الاضطرابات، التي تُصيب المضائق البحرية. وقد تحمَّلت أسواق الطاقة العبء الأكبر من الأزمة؛ ففي ذروة التعطيل، كان من الممكن أن يؤدِّي الحصار الفعلي لمضيق هرمز إلى احتجاز ما يصِل إلى 20 مليون برميل يوميًا من صادرات النفط القادمة من المنتجين العرب في الخليج، أي ما يعادل نحو خُمس الإمدادات العالمية.
وأعلنت قطر، المسؤولة عن نحو 20% من صادرات الغاز الطبيعي المُسال عالميًا، حالة «القوة القاهرة |  Force Majeure»؛ ما أدَّى إلى ارتفاع أسعار الغاز بأكثر من 50% في آسيا، وأكثر من 60% في أوروبا، خلال الأسبوع الأول. وسارت المنتجات المكرَّرة، بما في ذلك وقود الطائرات والديزل ووقود السُفُن، في الاتّجاه نفسه؛ ما رَفَع تكاليف النقل عالميًا بصورة كبيرة. وعلى خلاف أزمات سابقة كانت مدفوعة أساسًا بعلاوة المخاطر، عكست هذه الصدمة نقصًا حقيقيًا وملموسًا في الإمدادات. ولم تتمكَّن الإمدادات البديلة من الولايات المتحدة وكندا وغرب أفريقيا من تعويض النقص؛ الأمر الذي أبقى الأسعار عند مستويات مرتفعة طوال مارس وأبريل 2026.
وزاد البُعد البحري من حدَّة الاضطراب؛  فقد تراجعت حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى مستويات تكاد تبلغ الصفر في ظل الهجمات الإيرانية، وعمليات زرْع الألغام، والتهديدات المستمرَّة بالطائرات المسيَّرة. وارتفعت أقساط التأمين على الناقلات العابرة للخليج بصورة حادَّة، في حين تضاعفت، بل وتضاعفت ثلاث مرّات، أجور الشحن على المسارات البديلة عبر رأس الرجاء الصالح، أو عبر خطوط الأنابيب المحدودة، التي تتجاوز المضيق. ولم تقتصر التداعيات على المحروقات وحدها، فمع مرور ما يصِل إلى ُثلث تجارة الأسمدة العالمية المنقولة بحرًا عبر المضيق، أثار تعثُّر هذه التدفُّقات مخاوف فورية بشأن إنتاجية المحاصيل وارتفاع أسعار الغذاء عالميًا. وبذلك، أكَّدت الأزمة مدى الترابط بين الطاقة والأمن الغذائي وأنظمة التجارة العالمية.
وتفاوت الأثر الاقتصادي تفاوتًا كبيرًا بين المناطق، تبعًا لاختلاف مستويات الانكشاف والصمود البِنيوي. فقد واجهت الاقتصادات الآسيوية، ومنها الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية، أشدّ التحدِّيات  في أمنها الطاقي. واعتمدت اليابان اعتمادًا كبيرًا على احتياطياتها الإستراتيجية، بينما جمعت الصين بين تنويع الأسواق والدبلوماسية البراغماتية، فتفاوضت للحص