2026年4月16日——2026年2月28日爆发、并于4月8日达成脆弱停火的伊美/以冲突所产生的经济影响，构成了现代历史上最严重的能源供应冲击之一。这场冲突始于美以针对伊朗核设施、军事基础设施和高层领导人的协调打击，随后迅速演变为涵盖海域和导弹的广泛对抗。伊朗对霍尔木兹海峡的报复性关闭导致全球约20%至25%的海运石油及大量液化天然气无法通行，引发了全球大宗商品市场的剧烈震荡。
几天之内，布伦特原油价格从每桶71-72美元跳升至100美元以上，甚至一度突破120美元。在为期五周的冲突中，全球供应链断裂，通胀压力激增，主要经济体的增长预期大幅下调。即使在敌对行动减弱后，经济余震仍在持续，揭示了全球能源系统对关键海峡中断的结构性脆弱。在干扰高峰期，封锁导致波斯湾阿拉伯生产商每天多达2000万桶的石油出口受阻，约占全球供应量的五分之一。
卡塔尔作为占全球约20%出口份额的液化天然气供应国，宣布了“不可抗力”，导致亚洲气价上涨50%以上，欧洲涨幅则超过60%。包括航空燃料、柴油和船用燃料在内的成品油价格也同步走高，大幅推高了全球运输成本。与以往由风险溢价驱动的危机不同，此次冲击反映了真实的供应短缺，来自美国、加拿大和西非的替代供应无法弥补缺口，导致价格在2026年3月和4月持续处于高位。
12:48 م - 16 أبريل 2026
شكَّلت التداعيات الاقتصادية للصراع الإيراني-الأمريكي/ الإسرائيلي، الذي اندلع في 28 فبراير 2026 وانتهى إلى وقْفٍ هشّ لإطلاق النار في 8 أبريل، واحدة من أشدّ صدمات إمدادات الطاقة في التاريخ الحديث. فما بدأ بضرباتٍ أمريكية وإسرائيلية منسَّقة استهدفت المنشآت النووية الإيرانية والبِنية التحتية العسكرية وقيادات عُليا -على رأسهم مقتل المرشد علي خامنئي- سُرعان ما تصاعد إلى مواجهة أوسع شمِلَت البحر والصواريخ. وقد أدَّى إغلاق إيران الانتقامي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره نحو 20% إلى 25% من النفط المنقول بحرًا عالميًا، إلى جانب كمِّيات كبيرة من الغاز الطبيعي المُسال، إلى إشعال اضطراب فوري في أسواق السِلَع العالمية.
وخلال أيام، قفزت أسعار خام برنت من نحو 71 إلى 72 دولارًا للبرميل، إلى ما يزيد على 100 دولار، وتجاوزت في بعض الأحيان 120 دولارًا، وسط مخاوف من تعطُّلٍ طويل الأمد. وعلى مدى الأسابيع الخمسة للصراع، تصدَّعت سلاسل الإمداد العالمية، وتصاعدت الضغوط التضخم، وتراجعت توقُّعات النمو في الاقتصادات الكُبرى. وحتى بعد انحسار الأعمال العدائية، استمرَّت الارتدادات الاقتصادية، كاشفةً عن الهشاشة البنيوية، التي يعانيها نظام الطاقة العالمي إزاء الاضطرابات، التي تُصيب المضائق البحرية. وقد تحمَّلت أسواق الطاقة العبء الأكبر من الأزمة؛ ففي ذروة التعطيل، كان من الممكن أن يؤدِّي الحصار الفعلي لمضيق هرمز إلى احتجاز ما يصِل إلى 20 مليون برميل يوميًا من صادرات النفط القادمة من المنتجين العرب في الخليج، أي ما يعادل نحو خُمس الإمدادات العالمية.
وأعلنت قطر، المسؤولة عن نحو 20% من صادرات الغاز الطبيعي المُسال عالميًا، حالة «القوة القاهرة | Force Majeure»؛ ما أدَّى إلى ارتفاع أسعار الغاز بأكثر من 50% في آسيا، وأكثر من 60% في أوروبا، خلال الأسبوع الأول. وسارت المنتجات المكرَّرة، بما في ذلك وقود الطائرات والديزل ووقود السُفُن، في الاتّجاه نفسه؛ ما رَفَع تكاليف النقل عالميًا بصورة كبيرة. وعلى خلاف أزمات سابقة كانت مدفوعة أساسًا بعلاوة المخاطر، عكست هذه الصدمة نقصًا حقيقيًا وملموسًا في الإمدادات. ولم تتمكَّن الإمدادات البديلة من الولايات المتحدة وكندا وغرب أفريقيا من تعويض النقص؛ الأمر الذي أبقى الأسعار عند مستويات مرتفعة طوال مارس وأبريل 2026.
وزاد البُعد البحري من حدَّة الاضطراب؛ فقد تراجعت حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى مستويات تكاد تبلغ الصفر في ظل الهجمات الإيرانية، وعمليات زرْع الألغام، والتهديدات المستمرَّة بالطائرات المسيَّرة. وارتفعت أقساط التأمين على الناقلات العابرة للخليج بصورة حادَّة، في حين تضاعفت، بل وتضاعفت ثلاث مرّات، أجور الشحن على المسارات البديلة عبر رأس الرجاء الصالح، أو عبر خطوط الأنابيب المحدودة، التي تتجاوز المضيق. ولم تقتصر التداعيات على المحروقات وحدها، فمع مرور ما يصِل إلى ُثلث تجارة الأسمدة العالمية المنقولة بحرًا عبر المضيق، أثار تعثُّر هذه التدفُّقات مخاوف فورية بشأن إنتاجية المحاصيل وارتفاع أسعار الغذاء عالميًا. وبذلك، أكَّدت الأزمة مدى الترابط بين الطاقة والأمن الغذائي وأنظمة التجارة العالمية.
وتفاوت الأثر الاقتصادي تفاوتًا كبيرًا بين المناطق، تبعًا لاختلاف مستويات الانكشاف والصمود البِنيوي. فقد واجهت الاقتصادات الآسيوية، ومنها الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية، أشدّ التحدِّيات في أمنها الطاقي. واعتمدت اليابان اعتمادًا كبيرًا على احتياطياتها الإستراتيجية، بينما جمعت الصين بين تنويع الأسواق والدبلوماسية البراغماتية، فتفاوضت للحص
